يجب الغاء حكم الأعدام في العراق فورا!

بيان بمناسبة العاشر من تشرين الاول – اليوم العالمي لمناهضة الاعدام

 

يجب الغاء حكم الأعدام في العراق  فورا!

صرح الخبير القانوني طارق حرب  في مقابلة تلفزيونية بان هناك 338 شخصا ينتظرون الأعدام في العراق وان جميع اوراقهم قد اكتملت. كما اطلق عدد من النواب في البرلمان الكارتوني العراقي تصريحات محمومة منهم امير الكناني عضو اللجنة القانونية وحسين الأسدي نائب من دولة القانون، يلومون فيها بعضهم بعضا بسبب تأخر تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين، بدون اي خجل او حياء، وكأنهم يدافعون عن الحقوق الانسانية المستلبة لجماهير العراق، في حين انهم على معرفة كاملة بان يوم 10 تشرين الاول الحالي هو اليوم العالمي لمناهضة حكم الأعدام الذي اقرته الامم المتحدة، والذي يدعو العديد من دول العالم الى الغاء حكم الاعدام او ايقاف العمل بهذه الجريمة الوحشية.

 خلال السنوات الثمان الماضية نفذ حكم الأعدام بمئات المواطنين في العراق. كما نفذت الحكومة البعثية في السابق عشرات الالاف من احكام الأعدام اثناء فترة حكمها المشؤومة. ان الحكومات المتعاقبة التي اتت على العراق تجد من السهولة تبرير ارتكاب جريمة الاعدام بالقول انها من اجل ردع الجريمة في المجتمع او الحد منها او لارجاع الحق لاهله، او لاجل استباب الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين والمجتمع وغير ذلك. ولكن، نفس تلك الحكومات المتعاقبة، قد نفذت مئات الالاف من الجرائم ضد نفس المجتمع؛ بحق الجماهير العزلاء والمعارضين السياسيين، والنشطاء والمدافعين عن حقوق البشر، من قادة العمال والاشتراكيين والمعارضين السياسيين، حيث قتلت الالاف منهم في زنزانتها المظلمة الرهيبة.

 ان الحكومة الاسلامية القومية الحاكمة في العراق ومعها كل القوى السياسية المنخرطة تحت لوائها، مشاركة هي نفسها، في ارتكاب اكبر الجرائم بحق جماهير العراق ومنها جرائم الابادة الجماعية بحق المواطنين؛ مساندة الحرب المدمرة واحتلال العراق، اغراق المجتمع في بحر من الدماء، واشعال وتأجيج الحروب الطائفية والعرقية وسرقة موارد العراق وتهريب الاموال ومراكمتها في حساباتهم الشخصية، الاعتقالات العشوائية والتصفية الجسدية للمخالفين، تشديد قبضة الجوع والفاقة للملايين، فرض البطالة المليونية، تحقير واهانة النساء باكثر القوانين رجعية وهمجية، واجبارهن على الاستجداء وبيع اطفالهن او اجسادهن او تركهن فريسة للامراض والموت البطئ. وفي نفس الوقت فان الحكومة الحالية متهمة بممارسة البطش والقتل بكواتم الصوت والمفخخات لمعارضيها والقتل الممنهج للمعارضين الناشطين في الحركة الثورية حيث يقوم بلطجية السلطة باختطاف الشباب والشابات بسيارات الاسعاف وتكسير عظامهم وارهابهم على مرأى كل العالم. ان هؤلاء الحكام في السلطة هم المجرمين الحقيقيين، وانهم هم من يجب ان يجر للمحاكمة لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وتهديد لامان الجماهير ولانسانيتها المسلوبة.

 ان تطبيق حكم الاعدام لا علاقة له مطلقا بردع الجريمة او تصاعد الارهاب في المجتمع او ارجاع الحق لاصحابه. فالعالم ملئ بالدول التي تمارس حكم الاعدام على اوسع نطاق ولكن نسب الجريمة فيها هي الاعلى في العالم. ان الاعدام نفسه جريمة قتل عمل ترتكبها الدولة  باسم المجتمع وتحت ادعاء واه وهو تطبيق العدالة. ان الهدف من ارتكاب جريمة الاعدام من قبل الدولة هو تخويف المجتمع وترهيب المواطنين من اجل تثبيت سلطتهم وبسط سيطرتهم على المجتمع و خاصة في الوقت الحالي. ان جريمة الاعدام التي تمارسها السلطة في العراق اليوم هي مسألة سياسية تهدف الى احكام سيطرة الحكومة بتخويف الجماهير.

 يدعو حزبنا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة حكم الاعدام، الى الالغاء الفوري لعقوبة الاعدام في العراق وكل دول العالم، والى الايقاف الفوري لتطبيق كل احكام الاعدام الصادرة وعدم تنفيذها. يجب ايقاف هذه الجريمة فورا ومنعها. كما ندعوا الجماهير المتحررة والمحبة للانسانية والتمدن الوقوف بوجه حكم الأعدام والاعتراض على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين. وندعو جميع المنظمات الانسانية العالمية والمحلية العمل في هذه الأتجاه لايقاف ارتكاب الدولة في العراق لهذه الجريمة البشعة.

لا لحكم للاعدام

نعم لحق الحياة

عاشت الحرية والمساواة

 

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

8 تشرين الاول 2011